بررسي مسائل فعالان اكوسيستم اقتصاد ديجيتال و پيشنهادات سياستي براي رفع آنها در نشست با وزير اقتصاد
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۲۳۰۹۴
خبرگزاری آریا - فعالان اکوسیستم اقتصاد دیجیتال در نشست با وزیر امور اقتصادی و دارایی، مشکلات، دغدغهها و مسائل موجود در حوزه خود را مطرح و پیشنهادات سیاستی خود را در این زمینه عنوان کردند.
به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از شادا، نشست وزیر امور اقتصادی و دارایی با فعالان کسب و کارهای تجارت الکترونیک که در محل ساختمان وزارت اقتصاد برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
محمد خلج مدیر عامل گروه اسنپ IIG (Iran Internet Group) و عضو هیأت مدیره انجمن تجارت الکترونیک مساله و مشکل را «ورود شورای رقابت به بحث قیمتگذاری تاکسیهای اینترنتی» و پیشنهاد سیاستی خود را «بررسی و مقایسه کمیسیون و قیمت شرکتهای بینالمللی این حوزه و سایر رقبای داخلی آنها با شرایط فعلی تاکسیهای اینترنتی، عدم وجود شرایط انحصار در بازار (بازار آفلاین و آنلاین با هم) وجود خدمات جایگزین، متنوع و پرکشش بودن این خدمات و نهایتاً عدم صلاحیت شورای رقابت به ورود در قیمتگذاری شرکتها» بیان کرد.
وی همچنین توضیح مسأله و مشکل را «عدم اعطای مالیات ارزش افزوده به تاکسیهای اینترنتی در حالیکه از لحاظ قانونی محق دریافت این معافیت هستند» و پیشنهاد سیاستی خود را «دستور وزیر به اعطای این معافیت بر اساس قوانین موجود، تمام قوانین و مستندات قابل ارائه هستند» بیان کرد.
سعید محمدی مدیرعامل گروه دیجیکالا و عضو هیأت مدیره انجمن تجارت الکترونیک هم توضیح مسأله و مشکل را «ناکارآمدی نظام اعطای تسهیلات خرد به مردم از روشهای سنتی دریافت وام خرید کالا» و پیشنهاد سیاستی خود را «الزام بانکها به تخصیص حداقل 20 درصد از تسهیلات خرد آنها به پلتفرمهای لندتک تا این نوع از تسهیلات به شکل مقیاسپذیر، کمهزینه، شفاف به مصرفکننده نهایی تخصیص یابد.
ضمنا محل مصرف اعتبار نیز در این روش شفاف و قابل رصد خواهد بود» عنوان کرد.همچنین مساله و مشکل «ناکارآمدی نظام توزیع کالاهای اساسی و تنظیم بازاری به دلیل فقدان شفافیت، بهرهوری و فراگیری سیستمهای موجود» و پیشنهاد سیاستی «استفاده از ظرفیتهای فنآوری و لجستیکی پلتفرمهای تجارت الکترونیک» و مشکل «عدم تامین ارز به شکل مناسب و پیوسته برای واردات موبایل و سایر تجهیزات IT» و پیشنهاد سیاستی «افزایش تخصیص ارز به واردکنندگان با امتیاز رتبهبندی بالا و با اولویت تجارت الکترونیک به دلیل شفافیت و نقش پررنگتر آنها در تنظیم بازار و عرضه مستقیم به مصرفکننده نهایی» و نیز مساله و مشکل «ممنوعیت واردات رسمی پوشاک، لوازم خانگی و بسیاری از گروههای محصولی دیگر و رشد چشمگیر بازار قاچاق و غیر قانونی آنها (قاچاق از مبادی مرزی، مسافری، شبکههای اجتماعی و فروشگاههای اینترنتی خارجی)» و پیشنهاد سیاستی «ثبت سفارش واردات در گروههای محصولی که نیاز بازار به صورت کامل توسط تولید داخل تامین نمیگردد به صورت محدود و کاملا شفاف و عرضه آن در بستر پلتفرمهای تجارت الکترونیک کشور به صورت شفاف، قابل رصد و قانونی» و همچنین مشکل «عدم بهرهمندی اقتصاد کشور از صادرات به روش Cross-border با وجود اهمیت بسیار بالایی که امروزه این روش صادراتی در اقتصاد کشورها دارد» و همچنین «تدوین و اجرای سریع ضوابط و دستورالعملهای گمرکی و بانکی برای صادرات به روش Cross-border بر بستر پلتفرمهای تجارت الکترونیک و آمادگی این شرکت برای ایجاد یک شرکت EMC جهت اتصال مستقیم تولیدکنندگان و برندهای ایرانی به بازارهای مصرف بینالمللی» را مطرح کرد.
سخنران بعدی مهدی فاطمیان مدیرعامل شرکت زیبال و رئیس هیأت مدیره انجمن فینتک ایران بود که توضیح مشکل وی «سهم پرداختیاری از کل شبکه پرداخت» و پیشنهاد سیاستیاش «ارائه درگاه پرداخت اینترنتی توسط شرکتهای پرداخت یار - با وجود بیش از 200 شرکت مجوزدار در این حوزه» و «امکان ارائه خدمات مبتنی بر پرداخت غیر تماسی nfc، یا qr به پرداختیاران جهت توسعه بازار» بود.همچنین مشکل «ایجاد امکان ورود به بازارهای جدید همانند مالیات» و پیشنهاد سیاستی «ارائه مجوز معتمد مالیاتی نوع 1 به شرکتهای پرداخت جهت ایجاد خدمات مالیاتی» دیگر موضوع مطرحشده توسط وی بود.
سخنران دیگر نیز ژوبین علاقبند مدیر عامل گروه مدیریت سرمایه لیان و عضو هیأت مدیره انجمن تجارت الکترونیک بود که توضیح مسأله و مشکل را «حاکمیت داده و عدم تصویب آییننامه سلامت الکترونیک توسط وزارت بهداشت علیرغم دستور رییس جمهور و اعطای ضربالعجل در سال گذشته» و پیشنهاد سیاستی را «تاکید به وزارت بهداشت برای تصویب آییننامهای که باعث خروج شرکتهای سلامت الکترونیک از خلا قانونی خواهد شد» بیان کرد.
سخنران بعدی گلرخ داوران مدیرعامل شرکت اسنپ دکتر و عضو انجمن تجارت الکترونیک بود که توضیح مسأله و مشکل را «چالشهای حوزه تنظیمگری سلامت دیجیتال» و پیشنهاد سیاستی خود را «تسریع در تدوین مقررات با بهرهگیری از تجربیات عملیاتی بخش خصوصی» عنوان کرد.
سخنران بعدی تیم لطیف مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری مکس کپیتال و عضو انجمن تجارت الکترونیک بود که توضیح مشکل وی «عدم وجود رکن بازارگردان در صندوقهای جسورانه بورسی و وجود مشکل در نقدشوندگی واحدهای سرمایهگذاری» و پیشنهاد سیاستیاش «تدوین دستورالعمل حضور رکن بازارگردان در صندوقهای جسورانه بورسی با مشارکت صندوقهای جسورانه بورسی و جسورانه خصوصی کشور که کاندیدای تاسیس صندوقهای جدید جسورانه بورسی هستند» بود.
وی همچنین مشکل «عدم امکان افزایش سقف صندوقهای جسورانه بورسی» و پیشنهاد «بازنگری در دستورالعمل تاسیس صندوقهای جسورانه خصوصی و امکان افزایش سقف صندوقهای جسورانه پس از اتمام دوره سرمایهگذاری صندوق» و نیز موضوع «الزام مالکیت 30 درصدی واحدهای سرمایهگذاری جسورانه توسط مدیر صندوق یا سهامدار عمده در شرایطی که مدیریت صندوق توسط اشخاص حقوقی به استثنای نهادهای مالی پذیرفته شده باشد» و پیشنهاد سیاستی «بازنگری دستورالعمل توسط مرکز نظارت بر صندوقهای سرمایهگذاری و تسهیل راهاندازی صندوقهای جسورانه و افزایش ظرفیت جذب سرمایه برای اکوسیستم استارتآپی کشور با استفاده از بند ت ماده 11 قانون جهش دانشبنیان (اعتبار مالیاتی)» را مطرح کرد.
این عضو انجمن تجارت الترونیک همچنین توضیح مسأله و مشکل «جلوگیری از فعالیت خودروهای سوخترسان سیار بنزین شرکت دانش بنیان بعد از 3 سال فعالیت موفق، علی رغم کمبود جدی جایگاههای سوخت در تهران» و پیشنهاد سیاستی «دستور وزیر به همکاری فوری شرکت ملی پخش برای صدور مجوز سوختگیری این خودروها طبق روال گذشته، تا مشخصشدن شیوهنامه و ابلاغ آن به صورت یکسان به تمامی شرکتهای فعال در این حوزه و نیز بهکارگیری سیستم خودکار ثبت اطلاعات توزیع بنزین با استفاده از پلاک خودرو مصرفکننده" را مطرح کرد و توضیح داد این سیستم قابلیت جایگزینی کارت سوخت را دارد و در صورت اجرا در کشور تا روزانه 20 میلیون لیتر از قاچاق فرآورده جلوگیری خواهد کرد و بدون نیاز به هزینههای زیرساختی قابلیت اختصاص سهمیه فراورده به پلاک خودرو را دارد و برخلاف کارت سوخت هوشمند امکان خرید و فروش آن وجود ندارد.
سخنران دیگر نیما نامداری مدیرعامل شرکت کارنامه و عضو انجمن تجارت الکترونیک بود که مسأله و مشکل را «بلاتکلیفی پلتفرمهای تجارت الکترونیکی بین صنف (شخص حقیقی) و شرکت (شخص حقوقی) مثل نمایشگاه اتومبیل و پلتفرم آنلاین فروش ماشین و تبعات آن در بحث مالیات ارزش افزوده، فروش اقساطی یا الزامات بیربط در اخذ مجوز از اتحادیههای صنفیای که برای فضای فیزیکی تعریف شدهاند» و پیشنهاد سیاستی خود را «فعالسازی اتحادیه کسبوکارهای آنلاین و بازنگری در قانون اصناف» را بیان کرد.
حامد ولیپور مدیرعامل شرکت ازکی بیمه و عضو انجمن تجارت الکترونیک سخنران دیگر این نشست بود که توضیح مشکل را «ورود نهادهای حاکمیتی به حوزه کسب و کار، در قالب شرکتهای زیرمجموعه، رویکرد اشتباه در تعریف مدل کسبوکاری نهادهای حاکمیتی از جمله در سرویسهای به اشتراکگذاری دادههای انحصاری و رفتار تبعیضآمیز بیمه مرکزی در برخورد با فعالان بخشهای مختلف اقتصادی که با یکدیگر در رقابت هستند» و پیشنهاد سیاستی را «الزام عدم ورود نهاد تنظیمگر به بازار بطور مستقیم یا غیر مستقیم؛ سرویسهای به اشتراکگذاری دادههایی که به طور انحصاری در اختیار تنظیمگر هستند با درنظر گرفتن خطر قیمتگذاری غیراقتصادی، تا حد ممکن رایگان و یا در شرایط خاص با تناسب با شرایط فعالان بازار هدف قیمتگذاری شوند و همچنین قوانین محدودکننده بیمه مرکزی فقط شامل حال فعالان بخش آنلاین بازار نباشد.
این موضوع میتواند تعادل بازار را به نفع بخش خاصی از بازار و نه به نفع مصرف کننده، تغییر دهد. این نگرانی مشتمل بر اصل قوانین، زمانبندی اجرا و نحوه اجرا است» بیان کرد.
سخنران بعدی مجید حسامی مدیرعامل شرکت اسنپپی بود. مشکل وی «هزینه های مطالبات مشکوک الوصول لندتکها» و پیشنهاد سیاستیاش «تصریح به پذیرش هزینههای مطالبات مشکوکالوصول لندتکها در قانون مالیاتهای مستقیم از طریق بخشنامههای مرتبط» و همچنین مساله «تامین مالی لندتکها» و پیشنهاد سیاستی «تسهیلتامین مالی لندتکها از طریق ابزارهای بازار پول و بازار سرمایه» بود.
امین امینی مدیرعامل شرکت والکس و عضو انجمن فینتک ایران نیز مشکل «وضعیت فعلی کریپتو در ایران و نتایج رفتارهای محدودکننده گذشته مانند خبر بستن درگاه و مالیات و ... و حال در این حوزه در ایران و خروج سرمایه و دیتا به پلتفرمهای خارجی مانند bingx-coinex-mexc و ایجاد بازار زیرزمینی و غیرشفاف و همچنین از بین رفتن شفافیت و دیتا و نیز تجربه سایر کشورها در بحث محدودیت از نیجریه تا چین و همچنین سرمایهگذاری سایر کشورها در این حوزه و نحوه برخورد با این صنعت و فعالان چه در کشورهای اطراف ایران مانند ترکیه و دبی تا آمریکا و دیگر کشورهای جهان و از بین رفتن این صنعت و فرصت در ایران و توجه به شرایط تحریمی ایران» و پیشنهاد سیاستیاش « تسریع روند قانونگذاری برخلاف روند ایجاد محدودیت، تعریف مشوق تا بتوان از این صنعت و اکوسیستم استفاده شود و نیز اینکه تا قبل از قانونگذاری یک نهاد متولی شود تا محدودیت ایجاد نشود برای از بین بردن و نیز استفاده از بخش خصوصی و دیتای آنها در تصمیمگیریها و قانونگذاری» بود.
عباس آشتیانی مدیرعامل انجمن بلاکچین ایران دیگر سخنران این نشست بود که توضیح مساله و مشکل را «اقتصاد دیجیتال و رویکرد مدیریت ریسک» و پیشنهاد سیاستی را «تغییر رویکرد رگولاتوری و نیز توجه به رشد سکو به عنوان فرصت برای توسعه منابع انسانی و سهم بازار جهانی» عنوان کرد.
رضا قربانی بنیانگذار کارخانه نوآوری رسانه راهکار و عضو هیأت مدیره سازمان نظام صنفی رایانهای ایران به عنوان سخنران بعدی توضیح مشکل را «چالشهای کسبوکارهای فناوی مالی با رگولاتوری و رها شدن ایدههایی مانند سندباکس از مدیریت دیجیتال دارایی به مدیریت دارایی دیجیتال» و پیشنهاد سیاستی را «تخصیص درصد مشخصی از تسهیلات خرد بانکها به پلتفرمهای لندتک و تعیین تکلیف حوزه رگولاتوری لندتکها و به رسمیت شناختن دارایی دیجیتال در قوانین و مقررات کشور و تعیین تکلیف شفاف مسائل مالیاتی این حوزه؛ همچنین دسترسی به دادههای هویتی و مالی افراد برای تعیین رتبه اعتباری؛ شفافتر و ملاک قراردادن رتبه اعتباری افراد به جای ضمانتهای سنتی؛ تعیین تکلیف رگولاتوری نئوبانکها؛ تعیین تکلیف مجوزهای جدید در حوزه پرداخت بعد از یک سال از تعریف مجوز PSP؛ بلاتکلیفی چارچوب کارمزد پرداخت الکترونیکی برای کسبوکارها و خروج از بلاتکلیفی امضا و سفته الکترونیکی در بانک مرکزی و مرکز میانی بانک مرکزی» عنوان کرد.سخنران بعدی نوید رجاییپور مدیرعامل شرکت فردا بانک و نایبرئیس هیأت مدیره انجمن فینتک ایران بود که وی توضیح مساله و مشکل را «تفاوت نگاه سنتی و نوآورانه به حوزه بانکی و تجمیع سرویسها برای مشتریان» و پیشنهاد خود را «بسترسازی برای فینتکها به جهت تبدیلشدن به یک نئوبانک بدون پیچیدگی و نیز تغیر رویکرد حاکمیت در خصوص سرویسهای نوآورانه بانکی - مالی و همچنین داشتن کورهای مستقل با رعایت قوانین بالاسری و نیز حضور صنایع دیگر در کنار بانکها» عنوان کرد.
مشکل «چالشهای مشارکت با بانکهای سنتی و نظارت غیر مستقیم بانک مرکزی» و پیشنهاد سیاستی «امکان مشارکت با چند بانک در صورتی که 51 درصد الزامی باشد؛ حضور یک بانک به صورت مشارکت حداقلی؛ همچنین به رسمیت شناختن نئوبانکها و نیز نظارت و ارتباط مستقیم بانک مرکزی و نهادهای نظارتی به جای ارتباط با بانک عامل» و همچنین مسأله و مشکل «عدم ثبات و تکامل سرویسهای دولتی» و پیشنهاد سیاستی «ایجاد SAL سرویسهای GSB همانند استعلام ثبت احوال و توسعه آنها بر اساس رشد و نیز تجمیع دیتا به جهت ایجاد ارتباطات بین بخشی برای اعتبارسنجی و یا بلک لیستهای مربوط به تسهیلات» از دیگر موارد عنوانشده توسط رجاییپور بود.
علیرضا هوشمند رئیس هیأتمدیره قسطا و رئیس کمیسیون لندتک انجمن فینتک ایران سخنران دیگری این نشست بود که در توضیح مساله و مشکل «سهم تسهیلات آنلاین از کل تسهیلات اعطایی تامین منابع مالی» و در خصوص پیشنهاد سیاستی موضوع «افزایش سهم تسهیلات آنلاین و اعتبار از کل مبلغ تسهیلات اعطایی آنلاین به 1 درصد؛ همچنین تخصیص درصدی از تسهیلات خرد بانکها به پلتفرمهای دیجیتال تسهیلات و اعتبار آنلاین؛ به رسمیت شناختن نقش پلتفرمهای تسهیلات آنلاین؛ تامین مالی توسط مکانیزمهای بازار سرمایه مانند انتشار اوراق (اوراق گام)؛ همچنین استفاده از پتانسیل صندوقهای تامین مالی جمعی؛ اعطای تسهیلات تکلیفی از طریق پلتفرمهای دیجیتال لندتک و نیز فعالسازی مکانیزمهای زنجیره تامین مالی SCF جهت تامین مالی پلتفرمهای لندتک» را مطرح کرد.وی همچنین مشکل «چالشهای فنی و تکنولوژی» و پیشنهاد سیاستی «ارائه سرویسهای درگاه ملی PGSB؛ ارائه خدمات چک الکترونیک و بهیود در پایداری سرویسهای فعلی؛ ارائه سرویسهای شرکت پست ایران؛ توسعه سرویسها و خدمات بانکی از جمله مشاهده اطلاعات حساب برای اعتبارسنجی (نیاز به مصوبشدن استاندارهایی نظیر PSD2 و نیز تسهیل در ارائه وامهای خرد با حذف مدارک و یا ارائه سرویسهایی که به آن اشاره شده است» و همچنین توضیح مسأله و مشکل «نرخ نکول» و پیشنهاد سیاستی «اعطای تسهیلات از طریق بیمههای اعتباری با ایجاد بیمههای دیجیتال جهت ضمانت بازپرداخت تسهیلات» را نیز ارائه کرد.
سخنران بعدی اشکان میر آرماندهی مدیرعامل شرکت دیوار و عضو انجمن تجارت الکترونیک بود که مشکل و مساله «رگولاتوری متعدد و افسار گسیخته و تفکیک مسئولیت پلتفرمها؛ همچنین موضوع معافیت مالیاتی شرکتهای دانشبنیان و نیز فشار به پلتفرمها بخاطر مشکلات اقتصاد سنتی مثل افزایش قیمتها و حذف آن» عنوان کرد.
احمد عادلی همبنیانگذار و عضو هیأتمدیره باسلام نیز به عنوان دیگر سخنران این نشست در خصوص مشکل «عدم تطابق نیاز و شرایط VCها و استارتآپها با قانون تجارت و قواعد حسابداری و حسابرسی رسمی (مهمترین نمودهای آن ماده 141 و سختی ورود به بورس و چالش جذب سرمایه و ارزشگذاری)» و پیشنهاد سیاستی «اصلاح قانون و تبصرههای حمایتی در قانونهای مربوطه» و همچنین مسأله «محدودیتها برای ورود به بازارهای منطقهای» و پیشنهاد سیاستی «تسهیل برای ورود به بازارهای منطقهای» صحبت کرد.
محمدمهدی شریعتمدار مدیرعامل جیبیت و عضو هیأت مدیره انجمن تجارت الکترونیک در توضیح مسأله و مشکل «ورود به بازار نهادهای دولتی و حاکمیتی؛ و همچنین عدم شفافیت سیاستهای کلان توسعه اقتصاد دیجیتال و عدم وجود یکپارچگی و نظارت در «اجرای سیاستها» به ویژه در فضای بینا نهادی» و در خصوص پیشنهاد سیاستی موضوعات «ممنوع شدن امکان حضور در بازار و کسب درآمد و فعالیت عملیاتی نهادهای حاکمیتی یا وابسته، با ضمانت اجرایی و پالایش موارد قبلی (این مساله باعث میشود تا نهاد تنظیمگر بر تنظیمگری تمرکز کند که در حال حاضر انگیزهای در این کار ندارد) و همچنین تنظیم سیاستهای کلان در شورای عالی فضای مجازی و تصویب قانون در راستای نظارت بر اجرای نهادهای تنظیمگر» را مطرح کرد.
به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از شادا، در ابتدای این نشست همچنین میهمانان لوح یادبودی را به دلیل تلاشهای وزیر اقتصاد در زمینه اقتصاد دیجیتال و بهبود کسب و کارها در این زمینه به سید احسان خاندوزی اهدا کردند.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: پلتفرم های تجارت الکترونیک صندوق های جسورانه بورسی توضیح مسأله و مشکل پیشنهاد سیاستی اقتصاد دیجیتال مساله و مشکل مدیرعامل شرکت ورود به بازار سرمایه گذاری پلتفرم ها سخنران دیگر تسهیلات خرد همچنین مشکل تعیین تکلیف قیمت گذاری بانک مرکزی مصرف کننده توضیح مشکل تامین مالی سیاست ها عدم وجود لندتک ها تنظیم گر سرویس ها بانک ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۲۳۰۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشکل طولانی شدن ترخیص مواد اولیه دارو برطرف میشود
به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران به همراه مدیران و معاونین سازمان صمت استان، تعزیرات حکومتی تهران و سازمان غذا و دارو با حضور در شرکتهای داروسازی «توفیق دارو» و «خوارزمی» از خطوط تولید و آزمایشگاههای مختلف این دو مجموعه بازدید کرد.
وی در حاشیه این بازدید ضمن تبریک و تهنیت روز کارگر و معلم اظهار کرد: در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری که سال جاری را با نام «جهش تولید با مشارکت مردم» نام گذاری کردند همچنین حسب دستور رئیس قوه قضائیه به منظور حمایت از تولید، امروز از دو شرکت داروسازی توفیق دارو و خوارزمی که از جهات مختلف برای نظام جمهوری اسلامی ایران ارزشمند هستند بازدید به عمل آوردیم.
وی افزود: در قوه قضائیه دبیرخانه اقتصاد مقاومتی در دادگستریهای تمام استانهای کشور فعال است تا از واحدهای تولیدی و صنعت گران حمایت شود.
وی ادامه داد: در جلسه امروز با مسئولان و مدیران این شرکتهای دارویی اعلام کردیم که مطالبات، مسائل و مشکلات موجود را به صورت مکتوب به دبیرخانه واحد اقتصاد مقاومتی دادسرای تهران ارائه دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن در جهت پیگیری و رفع آنها اقدام کنیم.
دادستان تهران درباره مشکل اعلامی طولانی شدن ترخیص مواد اولیه گفت: فرایند اداری ترخیص مواد اولیه را با قید فوریت بررسی و مرتفع میکنیم همچنین در جهت حل مشکل فرسودگی ماشین آلات شرکتها از طریق برگزاری جلسه با بانکهای عامل موضوع اعطای تسهیلات مصوب را پیگیری خواهیم کرد.
صالحی بیان کرد: بیشتر مشکلاتی که دو شرکت داروسازی بیان کردند مربوط به عدم تأمین نقدینگی، پرداخت نشدن مطالبات، فرسوده شدن ماشین آلات، کیفیت قیمت گذاری در صنعت دارو، عدم تخصیص به موقع ارز و مشکلات تأمین مواد اولیه بود که مقرر شد شرکتهای داروسازی مسائل مربوط به هر دستگاه را به صورت مجزا اعلام کنند تا پیگیری و جلسات لازم از طریق واحد اقتصاد مقاومتی دادسرای تهران صورت پذیرد.
وی ادامه داد: مصوبات حمایتی که در جلسه امروز تصویب شد قطعاً در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادسرای تهران پیگیری خواهد شد همچنین متعاقباً جلساتی به منظور پیگیری اجرای مصوبات با مسئولین امر که میتوانند مشکلات این واحدهای تولیدی را رفع کنند در دادسرای تهران برگزار خواهیم کرد و با استفاده از ظرفیتهای قانونی، موانع پیش روی این واحدهای تولیدی را در خصوص چالشهایی که مطرح کردند؛ به حداقل میرسانیم.
کد خبر 6094880